الشروط والأحكام والسياسات العامة - إيلاف لخدمات المشاريع

1.1 تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً ملزماً بين المستخدم وبين إيلاف لخدمات المشاريع، وهي الجهة المالكة والمشغلة للمنصة، وذلك فيما يتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق والخدمات والوظائف المرتبطة به.

1.2 باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو طلب عرض مشروع أو التقدم للاستثمار أو تنفيذ أي معاملة، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق على الالتزام بها وبالسياسات والمستندات المشار إليها فيها.

1.3 إذا كان المستخدم يتصرف نيابة عن شركة أو شخص اعتباري، فإنه يقر بأنه مفوض قانوناً بإلزام ذلك الشخص بهذه الشروط.

1.4 لا تمنح هذه الشروط للمستخدم أي حق في ممارسة نشاط مالي أو استثماري منظم، ولا تشكل توصية استثمارية أو عرضاً عاماً للأوراق المالية إلا بالقدر المسموح به قانوناً وبعد استيفاء المتطلبات التنظيمية.

• المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيقات والأنظمة والواجهات وقواعد البيانات والخدمات الرقمية التي تملكها أو تديرها الشركة.
• الشركة/المشغل: الكيان القانوني المرخص والمالك أو المشغل للمنصة كما هو مبين في بيانات الترخيص.
• المستخدم: أي شخص يستخدم المنصة، بما في ذلك المستثمر وصاحب المشروع والزائر.
• المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤهل قانوناً للاستثمار وفق الفئة والحدود والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
• صاحب المشروع/طالب التمويل: الشخص أو الشركة التي تقدم مشروعاً أو تطلب تمويلاً من خلال المنصة.
• المشروع: النشاط التجاري أو الاستثماري الذي يتم عرضه على المنصة وفق وثائق المشروع.
• الاستثمار: المبلغ أو الحصة أو المصلحة أو الأداة الاستثمارية التي يكتسبها المستثمر وفق الهيكل القانوني المعتمد للمشروع.
• وثائق المشروع: العقود، الإفصاحات، نموذج الاستثمار، دراسة المشروع، البيانات المالية، المخاطر، الهيكل القانوني، اتفاقية المساهمين وأي مستندات مرتبطة.
• رسوم إدارة المشروع: المقابل الذي تستحقه الشركة أو الجهة المديرة نظير خدمات إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروع، ويحدد في وثائق المشروع أو جدول الرسوم ويُفصح عنه قبل الالتزام.
• الجهة التنظيمية المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بحسب طبيعة النشاط ومكان ممارسته، بما في ذلك الجهة المختصة بتنظيم الأسواق المالية عند انطباق ذلك.
• حساب الضمان: الحساب أو الآلية التي يوجبها القانون أو الجهة التنظيمية، إن انطبقت، لحفظ أموال المستثمرين وفصلها عن أموال التشغيل.
• يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك والجهات المختصة في دولة الإمارات مفتوحة للعمل، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

3.1 تعمل المنصة، بحسب الترخيص والنموذج التشغيلي المعتمد، كواجهة تقنية وتنظيمية لعرض المشاريع وربط الأطراف وتوفير المعلومات والخدمات الإدارية والتشغيلية المرتبطة بالمشروع.

3.2 لا تعد المنصة بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق ضمان، ولا تضمن نجاح أي مشروع أو تحقيق ربح أو استرداد رأس المال، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

3.3 لا يجوز تفسير أي محتوى أو توقعات مالية أو أمثلة عوائد منشورة على المنصة باعتبارها ضماناً أو وعداً بنتيجة مستقبلية.

3.4 تظل طبيعة كل منتج استثماري، وآلية الملكية، وحقوق المستثمر، وآلية توزيع الأرباح والخسائر والخروج، خاضعة لوثائق المشروع والعقد والقانون واللوائح التنظيمية المطبقة.

• يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية للتعاقد، وأن يستوفي السن والهوية والإقامة أو الجنسية والفئة الاستثمارية التي تقتضيها القوانين واللوائح.
• يجوز للمنصة رفض أو تقييد التسجيل أو الاستثمار إذا لم تتوافر متطلبات الأهلية أو إذا كانت هناك قيود قانونية أو تنظيمية.
• إذا كان الاستثمار متاحاً لفئات محددة فقط، يلتزم المستخدم بتقديم المستندات التي تثبت أهليته لتلك الفئة.
• لا يجوز استخدام حساب شخص آخر أو تمكين الغير من استخدام الحساب بما يخالف إجراءات التحقق.

• يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
• يمنع إنشاء حسابات متعددة للتحايل على حدود الاستثمار أو متطلبات التحقق أو أي قيود أخرى.
• المستخدم مسؤول عن المحافظة على سرية بيانات الدخول وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت أن النشاط نتج عن اختراق أو تقصير من المنصة.
• يجب الإبلاغ فوراً عن أي دخول غير مصرح به أو فقدان بيانات الدخول أو نشاط مشبوه.
• يجوز للمنصة تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه عند وجود مخالفة أو اشتباه احتيالي أو تنظيمي، مع مراعاة الحقوق القانونية للمستخدم.

• تخضع المنصة لإجراءات التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والقيود ذات الصلة، بالقدر الذي ينطبق على نشاطها وترخيصها.
• يجوز طلب جواز السفر أو الهوية الإماراتية أو إثبات العنوان أو المستندات البنكية أو مصدر الثروة/الأموال أو مستندات الشركة والمستفيد الحقيقي وأي مستندات أخرى لازمة.
• يجوز رفض أو تعليق أو إلغاء أي عملية عند تعذر استكمال التحقق أو وجود مؤشرات تستوجب المراجعة أو عند طلب الجهة المختصة.
• يحظر استخدام المنصة للأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع أو لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي أو للتحايل على العقوبات والقيود القانونية.
• يجوز الإفصاح عن المعلومات للجهات الحكومية والتنظيمية أو المالية المختصة متى كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به قانوناً.

7.1 يلتزم صاحب المشروع بتقديم معلومات ومستندات صحيحة وكاملة وغير مضللة، ويتحمل المسؤولية عن دقتها وحداثتها وعن أي إخفاء أو تحريف جوهري.

7.2 يجوز للمنصة إجراء فحص قانوني أو تجاري أو مالي أو تشغيلي أو تقني للمشروع، مباشرة أو بواسطة مستشارين أو أطراف ثالثة.

7.3 لا يعني فحص المنصة أن المشروع خالٍ من المخاطر أو أن المنصة تضمن صحة جميع المعلومات أو نجاح المشروع، ما لم يقرر القانون أو العقد خلاف ذلك.

7.4 يجب أن يوضح مستند كل مشروع، بحسب انطباقه: قيمة التمويل، هيكل الملكية، قيمة الحصة، مدة الاستثمار، آلية توزيع الأرباح، المخاطر، الرسوم، تكاليف الإدارة، آلية الخروج، التصفية، القيود على النقل، وأي تعارض مصالح جوهري.

7.5 للمستثمر الاعتماد على الوثائق والإفصاحات الرسمية للمشروع وليس على المحتوى التسويقي وحده.

• قرار الاستثمار مسؤولية المستثمر وحده بعد مراجعة وثائق المشروع والإفصاحات والمخاطر.
• قد يخسر المستثمر جزءاً من رأس المال أو كامل رأس المال، وقد لا تتحقق الأرباح المتوقعة.
• قد تتعرض المشاريع للتأخر أو التعثر أو التصفية أو الانخفاض في القيمة أو عدم القدرة على توزيع الأرباح.
• لا تضمن المنصة وجود سوق ثانوي أو مشتري للحصة أو إمكانية بيعها في أي وقت.
• الأداء السابق أو التوقعات المالية لا تشكل ضماناً للأداء المستقبلي.

9.1 لا تستلم المنصة أموال المستثمرين لحسابها التشغيلي إلا بالقدر المسموح به قانوناً وبعد استيفاء المتطلبات التنظيمية.

9.2 إذا أوجب القانون أو الترخيص استخدام حساب ضمان أو جهة مالية مرخصة أو آلية فصل أموال، يتم التعامل مع الأموال وفق تلك الآلية.

9.3 لا يجوز استخدام أموال المستثمرين لأغراض الشركة التشغيلية أو لمشروع آخر بالمخالفة للقانون أو لوثائق المشروع.

9.4 لا يصبح الاستثمار نهائياً إلا بعد تحقق الشروط السابقة للاستثمار، بما فيها اكتمال التحقق والموافقة واستيفاء الحد الأدنى للتمويل، إذا انطبق، وتوقيع الوثائق المطلوبة وتحويل الأموال وفق الآلية المعتمدة.

9.5 إذا لم تكتمل شروط الإغلاق أو التمويل، تتم معالجة الأموال وفق وثائق المشروع والقانون والآلية المعتمدة.

10.1 يجوز للمنصة فرض رسوم على المستخدمين أو أصحاب المشاريع وفق جدول الرسوم ووثائق المشروع.

10.2 قد تشمل الرسوم – بحسب الحالة – رسوم التسجيل أو الإدراج أو الترتيب أو التنفيذ أو التحويل أو الخروج أو الخدمات الإدارية أو الرسوم البنكية أو رسوم أطراف ثالثة.

10.3 رسوم إدارة المشروع: يقر المستخدم وصاحب المشروع بأن الشركة أو الجهة التي تعينها قد تستحق مقابلاً أو نسبة من إيرادات أو أرباح أو تدفقات المشروع نظير إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه وتشغيله أو الإشراف عليه، وذلك وفق نموذج المشروع والعقد الخاص به.

10.4 لا يلزم أن تكون نسبة رسوم إدارة المشروع ثابتة لجميع المشاريع، وتحدد النسبة أو طريقة احتسابها في اتفاقية المشروع أو جدول الرسوم أو المستند الإلكتروني المعتمد، ويتم الإفصاح عنها للطرف المعني قبل أن يصبح التزامه نهائياً.

10.5 قد تشمل إدارة المشروع، بحسب نطاق التعاقد: المتابعة التشغيلية، التنسيق مع الموردين، متابعة التنفيذ، الرقابة الإدارية، التقارير، متابعة الميزانية، تحصيل أو توزيع المستحقات بالآلية القانونية، والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

10.6 لا يجوز تعديل رسوم جوهرية بعد التزام المستثمر إلا وفق العقد أو بعد الحصول على الموافقة المطلوبة قانوناً، ولا يجوز فرض رسوم غير معلنة بالمخالفة للمتطلبات المطبقة.

10.7 أي رسوم لطرف ثالث أو تكاليف حكومية أو بنكية أو مهنية يتحملها الطرف المحدد في وثائق المشروع، بعد الإفصاح عنها بالقدر المطلوب.

11.1 لا يحق لأي مستثمر منفرد إدارة المشروع لمجرد امتلاك حصة، ما لم تنص وثائق المشروع أو اتفاقية المساهمين أو القانون على خلاف ذلك.

11.2 تكون الإدارة اليومية للمشروع من اختصاص الجهة أو الأشخاص المحددين في الهيكل القانوني للمشروع.

11.3 يجوز للجهة المديرة اتخاذ القرارات التشغيلية الداخلة في نطاق تفويضها، مع الالتزام بالميزانية والوثائق والعقود والحدود القانونية.

11.4 لا تمتد صلاحيات إدارة المشروع إلى تعديل حقوق المستثمرين أو هيكل الملكية أو التزامات جوهرية إلا بموجب التفويض والعقود والموافقات اللازمة.

11.5 يحق للمنصة أو الجهة المديرة تعيين موظفين أو مستشارين أو موردين أو متعهدين لتنفيذ المهام، ما لم يمنع العقد ذلك.

12.1 توزع الأرباح – إن وجدت – وفق الهيكل القانوني ووثائق المشروع وبعد خصم المصروفات والالتزامات والرسوم المستحقة وفقاً للعقود والقانون.

12.2 لا تعتبر أي توزيعات سابقة ضماناً لتوزيعات مستقبلية.

12.3 قد لا يتم توزيع أرباح في بعض الفترات إذا اقتضت مصلحة المشروع أو القانون أو الوضع المالي ذلك.

12.4 يتحمل المستثمر مخاطر الخسارة وفق طبيعة الأداة الاستثمارية والهيكل القانوني، ولا يتحمل التزامات تتجاوز ما يفرضه القانون والعقد.

13.1 لا يوجد حق مطلق في الانسحاب من الاستثمار بعد إتمامه أو بدء التنفيذ، إلا بالقدر الذي يمنحه القانون أو وثائق المشروع.

13.2 إذا كان القانون أو المنتج يمنح فترة تراجع أو إلغاء، يتم توضيح مدتها وشروطها وآلية استرداد الأموال في مستند المشروع.

13.3 يجوز خصم الرسوم أو المصروفات التي يسمح بها القانون والعقد عند الإلغاء أو الانسحاب.

13.4 عند استرداد الأموال، يتم تنفيذ الرد عبر الآلية المعتمدة وإلى الحساب أو الوسيلة التي يسمح بها القانون، مع مراعاة إجراءات التحقق ومصدر الأموال.

لا يجوز بيع أو نقل أو رهن أو التنازل عن الحصة إلا وفق القانون ووثائق المشروع وآلية النقل المعتمدة.

قد تخضع عملية النقل لموافقة الشركة أو الشركاء أو الجهة التنظيمية أو لأي قيود تعاقدية.

لا تضمن المنصة وجود مشترٍ أو سيولة أو سعراً معيناً للحصة.

يجوز تعليق أو تقييد النقل عند وجود سبب قانوني أو تنظيمي أو لحماية المستثمرين.

تطبق أي آليات Drag-Along أو Tag-Along أو حق أولوية أو بيع إجباري فقط إذا نصت عليها وثائق المشروع بصورة صحيحة وقابلة للإنفاذ.

ولا تضمن إيلاف لخدمات المشاريع تحقيق سعر بيع معين أو نسبة ربح محددة، ويظل قرار البيع خاضعاً للظروف التجارية والسوقية ومصلحة المشروع والمستثمرين.

ويُعد دخول المستثمر في المشروع موافقة مسبقة منه على آلية البيع والتخارج المنصوص عليها في وثائق المشروع، ولا يحق له الاعتراض على عملية البيع لمجرد عدم موافقته الشخصية عليها، طالما تمت العملية وفقاً لهذه الشروط ووثائق المشروع والقانون، مع عدم الإخلال بأي حق أو موافقة إلزامية يفرضها القانون أو عقد التأسيس أو اتفاقية المساهمين أو الجهة التنظيمية المختصة.

وفي حال إتمام عملية البيع، يتم سداد الالتزامات والمصاريف والتكاليف والرسوم ذات الأولوية على المشروع وفقاً للقانون والعقود، ثم يتم توزيع صافي حصيلة البيع على المستثمرين وفق نسب ملكيتهم أو حقوقهم التعاقدية، بعد خصم أي رسوم أو مقابل مستحق لإيلاف لخدمات المشاريع أو الجهة المديرة، بما في ذلك رسوم إدارة المشروع، متى كانت مستحقة ومعلنة في وثائق المشروع.

وتشمل أحقية البيع التفاوض مع المشترين، وتحديد شروط الصفقة وسعر البيع وآلية السداد، وتوقيع المستندات اللازمة لإتمام عملية البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتشغيلية المرتبطة بها.

15.1 أحقية بيع المشروع والتخارج الجماعي: يحق لإيلاف لخدمات المشاريع، بصفتها المنصة أو الجهة المديرة للمشروع، وبالقدر الذي تسمح به وثائق المشروع والعقود والتفويضات والهيكل القانوني واللوائح والقوانين واجبة التطبيق، اتخاذ قرار بيع المشروع أو أصوله أو الشركة المالكة له، كلياً أو جزئياً، أو ترتيب عملية تخارج جماعي للمستثمرين، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة منفردة أو مسبقة من كل مستثمر، متى تبين للجهة المديرة، بناءً على تقييم تجاري ومالي معقول وظروف السوق والفرص المتاحة، أن عملية البيع تحقق أو يُرجح بشكل معقول أن تحقق مصلحة اقتصادية للمستثمرين، بما في ذلك تحقيق ربح أو عائد مناسب مقارنة بقيمة الاستثمار أو المخاطر أو البدائل المتاحة.

15.2 يُعد دخول المستثمر في المشروع وقبوله لوثائق المشروع واتفاقية الاستثمار موافقة مسبقة منه على آلية البيع والتخارج الجماعي المنصوص عليها في هذه الشروط ووثائق المشروع، ويقر المستثمر بأنه لا يشترط الحصول على موافقته الفردية في كل مرة يتم فيها اتخاذ قرار بيع المشروع أو أصوله أو الشركة المالكة له، متى كان البيع يتم ضمن الصلاحيات والتفويضات الممنوحة للجهة المديرة ووفق القانون والعقود ذات الصلة.

15.3 لا يُشترط لإتمام البيع الحصول على توقيع أو حضور أو موافقة منفردة من كل مستثمر، ويجوز لإيلاف لخدمات المشاريع أو الجهة المديرة، ضمن حدود التفويض القانوني والتعاقدي، التفاوض مع المشترين المحتملين، وتقييم العروض، واختيار العرض الأنسب، وتحديد أو التفاوض على سعر البيع وشروطه وآلية السداد والضمانات والمواعيد، والتوقيع على المستندات والاتفاقيات اللازمة لإتمام الصفقة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والتشغيلية المرتبطة بها.

15.4 يكون معيار اتخاذ قرار البيع هو مصلحة المشروع والمستثمرين في ضوء الظروف الفعلية وقت اتخاذ القرار، ولا يشترط أن يكون سعر البيع هو أعلى سعر يمكن تصوره أو أن يحقق لكل مستثمر النتيجة التي كان يتوقعها، ويكفي أن يكون العرض أو الصفقة، وفق التقييم المتاح للجهة المديرة، مجدياً تجارياً أو مالياً أو أكثر ملاءمة من استمرار الاستثمار، مع مراعاة المخاطر والتكاليف والالتزامات والسيولة وظروف السوق وأي اعتبارات جوهرية أخرى.

15.5 عند إتمام البيع، تُستخدم حصيلة الصفقة أولاً لسداد الديون والالتزامات والمصاريف والتكاليف والرسوم والضرائب أو المستحقات ذات الأولوية بحسب القانون والعقود، بما في ذلك أي رسوم مستحقة لإيلاف لخدمات المشاريع أو الجهة المديرة إذا كانت منصوصاً عليها ومعلنة في وثائق المشروع، ثم يوزع صافي حصيلة البيع على المستثمرين وفق نسب ملكيتهم أو حقوقهم التعاقدية والقانونية، ما لم تنص وثائق المشروع على ترتيب مختلف جائز قانوناً.

15.6 لا تلتزم إيلاف لخدمات المشاريع أو الجهة المديرة بإتمام أي عملية بيع إذا تبين قبل الإغلاق أن شروطها لم تعد تحقق المصلحة الاقتصادية أو التجارية المقصودة، ويجوز إعادة التفاوض أو تأجيل الصفقة أو رفضها أو استبدالها بعرض آخر، وذلك دون أن ينشأ للمستثمر حق في مطالبة المنصة بإتمام البيع بسعر أو في تاريخ معين، ما لم يوجد التزام قانوني أو تعاقدي صريح بخلاف ذلك.

15.7 إذا كان المشتري أو أي طرف في عملية البيع مرتبطاً بإيلاف لخدمات المشاريع أو بالجهة المديرة أو بملاكها أو إدارتها أو أطراف ذات صلة، فيجب التعامل مع تعارض المصالح والإفصاح عنه بالقدر الذي يفرضه القانون واللوائح ووثائق المشروع والسياسات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القرار وحماية مصالح المستثمرين.

15.8 لا تضمن إيلاف لخدمات المشاريع تحقيق سعر بيع محدد أو نسبة ربح محددة أو عائداً معيناً من عملية البيع، ولا تضمن توفر مشترٍ في أي وقت، ويظل نجاح البيع وقيمته وشروطه خاضعاً للظروف السوقية والتجارية والقانونية والتنفيذية الفعلية.

15.9 مع عدم الإخلال بأي حق أو موافقة إلزامية يفرضها القانون أو عقد التأسيس أو اتفاقية المساهمين أو الجهة التنظيمية المختصة، تكون أحكام هذا البند جزءاً من الإطار التعاقدي للاستثمار، ويُفهم قبول المستثمر لها على أنه تفويض وموافقة مسبقة على آلية التخارج الجماعي وبيع المشروع دون الرجوع إليه بشكل منفرد متى تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا البند.

يجوز للمنصة تعليق أو إزالة أو تقييد عرض مشروع أو نقل حصصه عند التعثر أو نقص المعلومات أو وجود خطر قانوني أو تنظيمي أو معلومات مضللة، مع عدم المساس بأي حق إلزامي للمستثمر يقرره القانون أو العقد.

تلتزم المنصة بالإفصاح عن تضارب المصالح الجوهري، بما في ذلك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للمنصة أو ملاكها أو إدارتها أو موظفيها أو الجهات المرتبطة بها في مشروع أو طالب تمويل، بالقدر الذي يفرضه القانون واللوائح والسياسات المعتمدة.

لا يجوز للمنصة استخدام معلومات المستثمرين أو المشروع لمصلحة شخصية أو لمصلحة طرف مرتبط بالمخالفة للقانون أو سياسة تضارب المصالح.

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة وعدم تقديم أي بيانات أو توقعات مضللة.
• الإفصاح عن الديون والالتزامات والدعاوى والنزاعات والتراخيص والمخاطر الجوهرية.
• استخدام التمويل في الغرض المحدد في وثائق المشروع وعدم تحويله لأغراض غير مصرح بها.
• تقديم التقارير والمعلومات الدورية المطلوبة للمنصة والمستثمرين والجهات المختصة.
• إبلاغ المنصة فوراً بأي حدث جوهري قد يؤثر على المشروع أو الاستثمار.
• الالتزام بجميع التراخيص والقوانين المتعلقة بالنشاط التجاري والعمالة والضرائب والمستهلكين والصحة والسلامة وغيرها بحسب طبيعة المشروع.

19.1 يجب أن تكون الإعلانات والمواد التسويقية المتعلقة بالمشاريع دقيقة وغير مضللة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

19.2 لا يجوز لأي مستخدم أو ممثل أو مسوق تقديم ضمان للربح أو استرداد رأس المال أو عائد محدد باسم المنصة.

19.3 يجوز للمنصة إيقاف أو تعديل أي مادة تسويقية مخالفة أو غير دقيقة دون أن ينشأ عن ذلك حق في التعويض، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة واسمها وعلاماتها التجارية وبرمجياتها وتصميماتها وقواعد بياناتها وواجهاتها ومحتواها مملوكة للشركة أو مرخصة لها. لا يجوز نسخها أو تعديلها أو إعادة بيعها أو استخراجها أو استخدامها تجارياً دون تصريح مكتوب، باستثناء ما يسمح به القانون.

21.1 تعالج المنصة البيانات الشخصية وفق التشريعات الإماراتية السارية لحماية البيانات الشخصية وبحسب طبيعة النشاط.

21.2 يجوز جمع ومعالجة البيانات اللازمة للتسجيل والتحقق وتنفيذ الاستثمار وإدارة الحسابات والامتثال القانوني ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر وخدمة العملاء.

21.3 قد تتم مشاركة البيانات مع الجهات التنظيمية أو مقدمي الخدمات أو الجهات المالية أو المستشارين أو مزودي التقنية بالقدر اللازم والمسموح به قانوناً.

21.4 تصدر المنصة سياسة خصوصية مستقلة توضح أنواع البيانات وأغراض المعالجة وفترات الاحتفاظ وحقوق أصحاب البيانات وطرق التواصل.

21.5 لا تفسر أي فقرة في هذه الشروط على أنها تمنح الشركة حقاً يتجاوز ما يسمح به قانون حماية البيانات.

• تتخذ المنصة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية الأنظمة والبيانات.
• لا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بصورة مطلقة، ويقر المستخدم بالمخاطر التقنية المعتادة.
• يلتزم المستخدم باستخدام أجهزة واتصالات آمنة وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق.
• يجوز للمنصة تعليق الخدمة أو الحساب عند الاشتباه في اختراق أو نشاط ضار أو احتيالي.

قد تعتمد المنصة على معلومات أو تقارير أو خدمات من أطراف ثالثة. وتبذل المنصة العناية المعقولة ضمن نطاق مسؤولياتها للتحقق من المعلومات، إلا أن المستخدم يقر بأن بعض البيانات قد تكون مقدمة من صاحب المشروع أو جهات خارجية، وأن الاعتماد النهائي يجب أن يكون على الوثائق الرسمية والعقود المعتمدة.

24.1 لا تتحمل المنصة خسائر الاستثمار الناتجة عن الأداء التجاري أو المالي للمشروع متى لم تكن ناشئة عن مخالفة قانونية أو احتيال أو إهمال أو إخلال بالتزام واجب على المنصة، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

24.2 لا يستبعد أي بند مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها قانوناً.

24.3 بالقدر المسموح به قانوناً، لا تكون المنصة مسؤولة عن خسائر غير مباشرة أو تبعية أو فقدان فرص أو أرباح متوقعة ناتجة عن قرارات استثمارية مستقلة للمستخدم.

24.4 لا تعفي هذه الشروط صاحب المشروع من مسؤولياته عن البيانات أو الالتزامات التي تعهد بها.

يجوز للمنصة تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب أو إزالة مشروع أو منع معاملة عند مخالفة الشروط، تقديم معلومات غير صحيحة، الاشتباه في الاحتيال أو غسل الأموال، عدم استكمال KYC/AML، صدور طلب من جهة مختصة، أو وجود خطر قانوني أو أمني أو تنظيمي. تتم معالجة الأموال وفق العقد والقانون والإجراءات المعتمدة.

قد تتوقف المنصة مؤقتاً للصيانة أو التحديث أو لأسباب أمنية أو تنظيمية. ولا تضمن الشركة توفر الخدمة دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء.

لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو عدم القدرة على التنفيذ بسبب أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل الكوارث، الحروب، الأوبئة، انقطاع واسع النطاق للاتصالات، القرارات الحكومية، الهجمات السيبرانية واسعة النطاق أو أعطال البنية التحتية، بالقدر الذي يسمح به القانون.

• الاحتيال أو انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة.
• غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط غير قانوني.
• التلاعب بقيمة أو سعر الحصص أو إنشاء حسابات وهمية للتحايل على الحدود.
• اختراق الأنظمة أو اختبارها دون تصريح أو إدخال برمجيات ضارة.
• استخراج أو نسخ بيانات المستخدمين أو المشاريع دون تصريح.
• نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو استخدامها للتأثير غير المشروع على قرارات المستثمرين.
• استخدام المنصة بما يخالف أي عقوبات أو قيود قانونية أو تنظيمية واجبة التطبيق.

28.1 توفر المنصة قناة لتقديم الشكاوى والاستفسارات وتحتفظ بسجلاتها وفق المتطلبات المطبقة.

28.2 يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية النزاع ودياً خلال مدة معقولة من تاريخ الإخطار بالنزاع.

28.3 إذا تعذر الحل الودي، يحال النزاع إلى الجهة القضائية أو آلية فض النزاعات المختصة وفق القانون ووثائق المشروع.

28.4 إذا كان المشروع أو المستخدم خاضعاً لنظام قانوني أو تنظيمي خاص، بما في ذلك نظام مركز أبوظبي العالمي (ADGM)، فتطبق قواعد الاختصاص والفض الخاصة به حيثما كان ذلك واجباً.

تخضع هذه الشروط، فيما لا يتعارض مع أي نظام تنظيمي خاص واجب التطبيق، للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية النافذة في إمارة أبوظبي. ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة في إمارة أبوظبي، ما لم ينص القانون أو العقد أو الترخيص أو وثائق المشروع على اختصاص مختلف واجب التطبيق.

30.1 يقر المستخدم بأن بعض صور التمويل الجماعي أو ترتيب الاستثمارات أو التعامل في الأوراق المالية أو تقديم الخدمات المالية قد تخضع لترخيص وموافقات تنظيمية.

30.2 لا يجوز للشركة ممارسة نشاط منظم دون الترخيص اللازم.

30.3 إذا تغيرت طبيعة المنتج أو طريقة جمع الأموال أو نوع الأداة الاستثمارية، يجوز للشركة تعليق الإطلاق أو المعاملة إلى حين استكمال المتطلبات التنظيمية.

30.4 لا تمنح هذه الشروط أي إعفاء من متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع أو المصرف المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى مختصة بحسب الحالة.

يجوز تعديل هذه الشروط بسبب تغير القوانين أو اللوائح أو نموذج الأعمال أو الخدمات أو المتطلبات التقنية. ويتم نشر النسخة المحدثة مع تاريخ السريان، ويتم إشعار المستخدم بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة. إذا كان التغيير يتطلب موافقة جديدة قانوناً، فلن يعتبر المستخدم موافقاً عليه لمجرد الاستمرار في الاستخدام.

عند وجود تعارض، تكون الأولوية – بالقدر الذي يسمح به القانون – للمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الجهة التنظيمية، ثم العقد أو وثيقة الاستثمار الخاصة بالمشروع، ثم اتفاقية المساهمين/التأسيس بحسب الحالة، ثم هذه الشروط، ثم السياسات العامة للمنصة، ما لم ينص العقد أو القانون على ترتيب مختلف.

إذا قضت جهة مختصة ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، يبقى باقي البنود نافذاً إلى أقصى حد يسمح به القانون، ويستبدل البند غير القابل للتنفيذ بحكم قانوني صحيح يحقق الغرض التجاري والقانوني الأقرب له.

عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلاً عنه. ولا يكون أي تنازل عن حق نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وصادراً عن الجهة المخولة.

يوافق المستخدم على تلقي الإخطارات المتعلقة بالحساب والمعاملات والمشاريع والشروط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل داخل التطبيق أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة. وتعد السجلات الإلكترونية وسجلات النظام دليلاً على الإرسال أو الاستلام بالقدر الذي يسمح به القانون.

تحتفظ المنصة بسجلات إلكترونية للعمليات، بما في ذلك إنشاء الحساب، التحقق، الموافقات، الاستثمار، التحويلات، التعديلات، الإشعارات، والمراسلات، وفق فترات الاحتفاظ التي يوجبها القانون أو السياسات الداخلية.

• أقر بأن الاستثمار ينطوي على مخاطر وقد أخسر جزءاً أو كامل رأس المال.
• أقر بأنني اطلعت على معلومات المشروع ووثائقه وإفصاحاته ومخاطره.
• أفهم أن العوائد غير مضمونة وأن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
• أفهم الرسوم والتكاليف المعلنة، بما فيها أي رسوم أو نسبة مرتبطة بإدارة المشروع إذا كانت منطبقة.
• أقر بصحة بياناتي ومصدر الأموال والمستفيد الحقيقي، متى كان ذلك مطلوباً.
• أوافق على اتفاقية الاستثمار ووثائق المشروع وأي اتفاقية مساهمين أو وثيقة قانونية مرتبطة.
• أفهم أن قابلية الخروج أو بيع الحصة قد تكون محدودة ولا تضمن المنصة وجود مشترٍ.
• أقر كذلك بأنني وافقت مسبقاً على حق إيلاف لخدمات المشاريع أو الجهة المديرة، ضمن الصلاحيات القانونية والتعاقدية، في بيع المشروع أو أصوله أو الشركة المالكة له أو ترتيب تخارج جماعي للمستثمرين دون الرجوع إليّ للحصول على موافقة فردية على كل عملية بيع، متى كان البيع في تقدير الجهة المديرة يحقق مصلحة اقتصادية للمستثمرين، وأوافق على توزيع صافي حصيلة البيع وفق وثائق المشروع بعد سداد الالتزامات والتكاليف والرسوم المستحقة.

• أقر بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة للمنصة صحيحة وكاملة وغير مضللة.
• ألتزم بإبلاغ المنصة فوراً بأي تغيير جوهري في المشروع أو بياناته أو تراخيصه أو وضعه المالي أو القانوني.
• أتعهد باستخدام التمويل للغرض المحدد في وثائق المشروع.
• أتحمل المسؤولية عن أي ادعاء أو مطالبة أو خسارة تنشأ عن بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو إخفاء معلومات جوهرية من جانبي، وذلك وفق القانون والعقد.

• سياسة الخصوصية وحماية البيانات.
• سياسة KYC/AML ومصدر الأموال والمستفيد الحقيقي.
• سياسة تضارب المصالح.
• سياسة الرسوم والمصاريف.
• سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات.
• سياسة بيع ونقل الحصص والخروج.
• سياسة إدارة المشاريع ورسوم الإدارة.
• اتفاقية المستثمر.
• اتفاقية صاحب المشروع/طالب التمويل.
• اتفاقية المساهمين أو وثيقة الملكية، بحسب هيكل الاستثمار.
• إفصاح المخاطر لكل منتج/مشروع.
• سياسة أمن المعلومات وإدارة الحسابات.
• سياسة التصفية والتعثر.
• سياسة الاحتفاظ بالسجلات والتدقيق.

• تسجيل موافقة المستخدم على الشروط مع التاريخ والوقت ورقم الإصدار.
• إظهار إفصاح المخاطر والرسوم قبل تأكيد الاستثمار وتسجيل الإقرار.
• تطبيق KYC/AML وحدود الاستثمار برمجياً بحسب الفئة والترخيص.
• فصل أموال المستثمرين عن أموال التشغيل وفق المتطلبات التنظيمية.
• إنشاء سجل تدقيق غير قابل للتلاعب قدر الإمكان للعمليات والموافقات.
• إتاحة كشف استثمار وسجل معاملات للمستثمر.
• إرسال إشعارات عند وجود تغييرات جوهرية في المشروع.
• تطبيق صلاحيات وصول متعددة للمستخدمين والموظفين.
• إجراءات نسخ احتياطي واستعادة واختبارات أمنية دورية.
• آلية واضحة لتعليق الحساب أو المشروع ومعالجة الأموال عند الإيقاف.

تدخل هذه الشروط حيز السريان من التاريخ الموضح أعلاه، وتظل نافذة إلى حين استبدالها أو إلغائها وفق الإجراءات القانونية. ويجب على المنصة الاحتفاظ بنسخة من الشروط التي وافق عليها كل مستخدم ورقم إصدارها.